در سومین کرسی علمی ترویجی فقه انتخابات مطرح شد: شرکت در انتخابات حق است یا تکلیف؟

سومین کرسی علمی ترویجی فقه انتخابات با موضوع «بررسی فقهی وظایف انتخاب کنندگان» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، با ارائه حجت الاسلام رجبی و نقد حجت الاسلام قاسمی برگزار شد.

در ابتدای این نشست؛ حجت الاسلام رجبی با اشاره به جایگاه تکالیف شرعی در انتخابات، گفت: تکالیف شرعیه بهترین راه برای نشان دادن مسیر سعادت به انسان ها است که از باب «الواجبات الشرعیه الطاف فی التکالیف العقلیه» احکام شرعیه به کمک و یاری عقل می آیند.

دبیر علمی فقه السیاسه در ادامه انتخابات را از منظر حق و تکلیف مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت: عنوان حق و تکلیف بر مقوله انتخابات منطبق می باشد که از باب حق له، حق بوده و از باب حق علیه تکلیف کرده است همانند حق ابوب و حضانت که هم حق پدر بر فرزند است که فرزند او را اطاعت کند و هم از زاویه دیگر تکلیف پدر است که فرزند خود را انفاق و تربیت کند.

در ادامه این نشست؛ حجت الاسلام قاسمی با اشاره به غیرقابل جمع بودن حق و تکلیف، حق را تفضل خداوند به صاحب حق و تکلیف را ازمقوله جعل وظیفه برعهده وذمه مکلفین دانست و ابراز داشت: در احادیث از حق و تکلیف به حق له و حق علیه تعبیر شده است که حق علیه همان تکلیف است و بر شخص مکلف فرض و لازم است که حقوق ذی نفع ها و صاحبان حق را رعایت و تامین نماید.

استاد معین رشته فقه التربیه افزود: گرچه گاهی اوقات ذی حق ممکن است جماد یا گیاه و یاحیوان باشد که درصورت عدم رعایت حق او دریوم الحساب محاسبه خواهدشد.

حجت الاسلام قاسمی انتخابات را همانند نماز واجب عینی تعیینی برشمرد و گفت: اگر انتخابات را حق بدانیم، لازمه حق بودن، قابلیت اسقاط و نقل وانتقال به دیگران است درحالی که کسی نمی تواند درمقوله انتخابات این تکلیف را از گردن خودساقط نماید و یا حق رای خود را به دیگران انتقال دهد بنابراین همانطور که نمی توان کسی را از انجام تکلیف نمازمنع نمود از تکلیف انتخابات نیز نمی توان کسی را منع نمود.

وی افزود: برنظام اسلامی لازم است که مکانیزم این تکلیف عمومی را برهمگان فراهم نماید.

استاد قاسمی در ادامه به نقد ادعای حجت الاسلام رجبی درخصوص عدم قابلیت اسقاط حق ولایت وحضانت پرداخت و اظهارداشت: دراینجا هم حق له و حق علیه مفروض است که مولی علیه ذی حق بوده ومتولی مکلف است وحق علیه براوثابت می شود. همچنین موارد ادعا شده از آیات و روایات را به دلیل اینکه نص و حداقل ظاهر در مدعا نمی باشند، نهایتا آنها را به عنوان موید و استمزاج از دلیل می دانیم.